سرقات وإهدار مال عام .. ”القابضة لاستصلاح الأراضي” تواجه شبح الانهيار


بعد قرن على القمة.. إدارة "مساهمة البحيرة" تقودها إلى الهاوية
أزمات ومشكلات عديدة تواجهها الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وبحوث المياه الجوفية التابعة لوزارة الزراعة، خاصة بعد تولى رئاستها اللواء طارق الشربيني خلفا للواء أشرف عبد العزيز، الذي قادها لعام واحد وقام باستصلاح ٥٠ ألف فدان لصالح شركة "صافولا" بغرب المنيا لكنها كانت آخر الأراضي التي استصلحت عن طريق الشركة.
ودخلت الشركة منذ تولي الشربيني قيادتها في نفق عميق من الفشل المركب تمثل في عجز كثير من الشركات التابعة لها عن سداد مرتبات موظفيها في كثير من الشهور.
والأسوا من ذلك هو اعتماد سياسة بيع الأصول لسداد المرتبات، وهو النشاط الوحيد الذي يدعمه رئيس الشركة القابضة ما أدى إلى بيع نسبة كبيرة من أصول الشركات لسداد المرتبات دون أي إنتاج أو تطوير.
ومن المضحكات المبكيات أن اللواء طارق الشربيني إمعانا في الاستسهال قام بنقل مقر الشركة من مدينة نصر إلى العمارة المواجهة لسكنه في المعادي لتوفير المواصلات وهي عملية كانت محل تندر بين العاملين في الشركات التابعة الذين اعتبروا السبب هو التقاط إشارة الواي فاي من منزله.
اقرأ أيضاً
وزيرا التعاون الدولي والزراعة يبحثان دور القطاع الزراعي والمؤسسات الدولية في توفير الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا
الزراعة توقع برتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة مشروعات تنموية في الإنشطة الزراعية والحيوانية بمحافظات الصعيد
وزير الزراعة يعلن ولاول مرة بعد 14 سنة مصر ضمن الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.
الزراعة ولأول مرة تبدأ في حصر الثروة الداجنة الكترونياً
بالصور.. القصير يوجه بضرورة الاهتمام بالتحسين الوراثى للماشية
وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الالبان بغرب النوبارية
وزير الزراعة يهنئ الإعلاميين بحلول عيد الفطر المبارك
«التموين»: استلام 2.4 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن
محافظ البحيرة: وزير الزراعة وافق على تخصيص أرض لإقامة محطة صرف
محافظ البحيرة: وزير الزراعة يوافق على تخصيص أرض لإقامة محطة صرف صحي
«الزراعة» تتلقى تقريرًا عن تدقيق مساحات القمح باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
«بحوث الصحراء» يحصل على شهادة الآيزو الدولية.. (تفاصيل)
الشركة القابضة التي كان ينبغي أن تساهم بالدور الأكبر في خطة الدولة للاستصلاح، أصبحت خارج الخدمة بفعل إدارة انشغلت بتفاصيل أخرى بخلاف استصلاح الأراضي.
كما أن الوديعة الكبيرة التي منحها مجلس الوزراء للشركة عند التأسيس أصبحت مصدر مرتبات مجموعة العاملين في مقرهم الصغير بالمعادي، ولم يتم توظيفها في أي مشروع للاستصلاح من أي نوع.
وتواصل عدم الاستقرار في الشركات التابعة بفعل تعيين الأصدقاء، ما ترتب عليه مشكلات كبيرة حيث يتقلب على الشركة الواحدة أكثر من ٤ رؤساء في عام ونصف.
والطريف أن الشركة استبدلت مستشارها القانوني السابق نائب رئيس مجلس الدولة بموظف شؤون قانونية من خريجي التعليم المفتوح، يلعب الدور الأبرز في تعطيل أي مشروع.
بعد قرن على القمة.. إدارة "مساهمة البحيرة" تقودها إلى الهاوية
شركة مساهمة البحيرة تعد من أقدم وأعرق شركات استصلاح الأراضي التابعة للشركة القابضة، حيث تأسست في ١٨٨١ قبل قرابة ١٤٠ عامًا، وكانت ملء السمع والبصر ولعبت دورا مهما في حركة الاستصلاح خلال مائة عام.
ورغم تاريخ الشركة الطويل والعريق، إلا أن إدارتها الجديدة أدخلتها في نفق مظلم من التخبط، بعد العديد من القرارات والتصرفات التي قادتها إلى ساحات المحاكم، وصارت مهددة بعقوبات وغرامات قاسية، قد تقودها إلى الإفلاس وبالتالي إلى الإغلاق النهائي.
وما يؤكد ذلك، العمليات التي توالى سحبها منها من جهات الإسناد الحكومية وعلى رأسها سحب الغابة الشجرية لبني سويف والاستكمال على حساب الشركة إضافة إلى المستعمرة في توشكا التي تأخر تسليمها ٢٣ عامًا منذ عام ١٩٩٧.
كما تدفع الشركة مرتبات موظفيها على أقساط وتخسر قضايا مع بنك مصر بمئات الملايين بسبب سوء الإدارة وتعديها على مستحقات البنك رغم تساهل البنك الشديد معهم، واضطراره للجوء إلى وزير الزراعة.
وابتدعت الشركة تصرفات لم تقم بها شركة حكومية أخرى من قبل، مثل بيع نفس الارض مرتين لعميلين مختلفين ودفعهما للتصادم، ما وضعها في مأزق وصورة سيئة أمام الجميع.
وكذلك بيع أرض غير مملوكة لها وإصدار عقود تمليك وهي القضية التي حولتها للنيابة للتحقيق بعد أن كشفها رجال الرقابة الإدارية، ومن المنتظر صدور أحكام قاسية بحق الشركة وإدارتها.