”وكلاء الظلام”.. تحقيق يكشف تورط وكيل البرلمان في الاستيلاء على الأراضي (مستندات)

(استيلاء على أراضي الغير.. وفرض السيطرة بالقوة.. استغلال نفوذ لمحاولة سيطرة منطقة الغابة.. وعدم تنفيذ القانون)، هذا عنوان هذا الملف الكارثي، القصة المثيرة التي بين أيدينا أبطالها من أصحاب النفوذ والسلطة، والتي تطرح عدة تساؤلات في نهايتها حول علاقة السلطة والنفوذ بالفساد.

فعلى الرغم من محاولات القيادة السياسية القضاء على الفساد والنفوذ ومراكز القوى، يحاول البعض تغيير موازين العدل لصالح أشخاص بعينها والكارثة ان بعهضم يتقلد منصبا مهما داخل البرلمان ، فتارة متحصناً بالحصانة البرلمانية وتارة ثانية يستغل النفوذ لحماية الاهل والاسرة ويمنع اي ملاحقة قضائية لهم .
.
أراضي الحسينية بالشرقية
الحكاية بكل تفاصيلها، تحدث في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي بدات منذ عام 2013، بعد إصدار السيدة " أميرة محمود رأفت"، توكيل عام رسمي إلى المدعو "محمد سالم التايه"، بخصوص التعامل على الأرض المملوكة لها، والكائنة بمنطقة سهل الحسينية مركز أبو عمر الشرقية، ومساحتها عشر أفدنة، وهي القطعة رقم 17 في الحوض رقم خمسة.
يأتي ذلك بالاضافة إلى توكيل صادر لنفس الشخص "محمد سالم التايه" في نفس المنطقة بإدارة 10 فدان آخريين من أقارب نفس السيدة.

استيلاء على أراضي أخرى

وفوجئ الأهالي، بأن الشخص الذي صدرت له تلك التوكيلات، يقوم بالنزول بعدد كبير من الأفراد المدججين بالأسلحة وقيامه بمحاولة الاستيلاء على القطعة رقم 288 خريطة رقم 5 والمملوكة لصبري محمد إبراهيم الحلواني، الغريب في الأمر أن صاحب التوكيلات المدعو "سالم التايه" تحجج بأنه وكيل عن السيدة أميرة محمد وأخرين، وهو ما جعل الملاك الحقيقين للأرض لعمل عدة محاضر وشكاوى لمنطقة تعمير وسط الدلتا بسبب أن الأوراق الصادرة الي المدعو سالم التايه هي أرض غير مخصصة لصاحبة التوكيل المدعوة أميرة رافت.

خطاب يكشف التزوير

المخاطبة الرسمية الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تؤكد حجم التزوير والتواطي للاستيلاء على أراضي الغير، ومحاولة الاستيلاء صدرة بأوراق مزورة، حيث جاء نص الخطاب المرسل: (أنه بشان الطلب المقدم بشان الاستعلام عن صحة الخطاب الوارد من المدعو محمد سالم التايه، بخصوص استيلاءه علي قطعة الارض رقم 282، هو عار تمامًا من الصحة، وليس له أي أساس، وأن هذه القطعة غير مقننة وسبق حصرها بمعرفة الشركة القابضة عام 1996).

وعلى الرغم من محاولات الوكيل محمد سالم التايه، الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة؛ إلا أنه لم يكن غير مجرد وجهة لآخرين، حيث كشف سجله الإجرامي أنه يحمل أكثر من عشرة قضايا متنوعة منهم قضايا سلاح، وفرض سيطرة وغير ذلك من القضايا المتنوعة الأخرى.

وكيل الظلام

الغريب في الأمرهو أنه بعد قام الملاك الحقيقين لتلك الأراضي برفض كل محاولات البلطجة من الوكيل المزعوم، فوجئ الجميع باختفاءه وظهور الملاك الأصليين للأراضي والذين قاموا ببيعها للمدعو سالم التايه، والذي يبدو أنه وكيل الظلام، بالاضافة إلي ما كشفته الأوراق من أن السيدة أميرة التي وكلت المدعو "التايه"، الذي حاول الاستيلاء علي أراضي الغير في الزمام المذكور، هي زوجة عضو نواب');" >مجلس النواب "سليمان وهدان وكيل البرلمان المصري ونائب عن محافظة بور سعيد عن حزب الوفد .

تساؤلات مشروعة

"نواب الشعب"  تواصل مع صبري الحلواني أحد الملاك في نفس المنطقة بالحسينية محافظة الشرقية، والذي قال أنهم تعرضوا لمحاولة سطو على أراضيهم بواسطة المدعو محمد سالم التايه، والذي زعم بموجب أوراق والتي ومستندات احتيالية ومزورة، من المفروض أنه حصل عليه توكيل للسيدة أميرة محمد زوجة وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان.

وأضاف "الحلواني" أنهم بعد محاولة المدعي الاستيلاء على مئات الأفدنة، قمنا بعمل محاضر ووجدنا محاولات غريبة لحماية السطو الذي يمارسه هذا المدعي، من بعض المسئولين، وكان هناك بعض الأشخاص أصحاب النفوذ يختبئون خلف ذلك الشخص؛ ولكن بعض انكشاف أمرهم فوجئ الجميع بهروب الرجل واختفاء البلطجية وكان شي لم يحدث.

أصحاب النفوذ والاستيلاء على الأراضي

وأوضح "الحلواني"، أنا وقفت راجل وأرض شاريها بمالي وتعبت فيها بعرقي وسنيني لا يمكن أفرط في شبر فيها.. كان الطبيعي إن من باعت تحاسب لكنها لكونها زوجة وكيل البرلمان لكنها لم تدخل متهمه في هذه القضية هي وامها وابن عمها نظرا لكونها زوجة النائب.

ولكن السؤال الذي يطرحه هذا التحقيق، ما علاقة النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان المصري والنائب عن محافظة بور سعيد عن حزب الوفد، بالبلطجي "محمد سالم التايه"؟ ومن يقف وراء محاولة الاستيلاء على 140 فدان في منطقة جنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية؟ وهذا ما سوف نجيب عنه في الحلقات القادمة من هذا الملف.

القضية أن حالة الدكتور صبري لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة لأن هناك العديد من الحالات التي تمتلأ جنوب الحسينية أننا نضع هذا الملف أمام الجهات الرقابية .. وسنكشف تباعًا عن هذه الحالات.