الثلاثاء 26 مايو 2020 03:24 صـ
بوابة نواب الشعب
رئيس التحرير أشرف محمود
رئيس التحرير أشرف محمود
حوارات

في حواره ل ”نائب الشعب”.. حسين السيد: الانتهاء من قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية قريباً

بوابة نواب الشعب

5 قوانين علي رأس أجندة اللجنة للفترة المقبلة.. أبرزها : التمويل الاستهلاكي و حماية المنافسة ومنع الاحتكار – اللجنة تستكمل مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي – مجلس النواب الحالي مجلس استثنائي وقوي – مبادرات البنك المركزي بقيمة 200مليار جنيه تعمل علي تنشيط الاقتصاد المصري في مجالاته المختلفة قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن اللجنة أمامها عدد من مشروعات القوانين المهمة المنتظر عرضها في دور الانعقاد الحالي ، بعضها بدأت فيه اللجنة خلال دور الانعقاد السابق ولم تنته منه وسوف تواصل مناقشته منها قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي وتستكمل اللحنة مناقشته خلال اجتماعاتها هذا الاسبوع للانتهاء منه والموافقة علية نهائياً . وأضاف في حواره لـ “نائب الشعب ” أن مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية تم الانتهاء من نسبة كبيرة من مواده وسيتم الانتهاء من مناقشته قريباً ومن الممكن إقراره قبل دور الانعقاد الحالي . وإلي نص الحوار : هل تم الانتهاء من مناقشة قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي الذي وافقت عليه اللحنة من حيث المبدأ في دور الانعقاد الرابع ؟ – اللجنة ستستكمل مناقشة القانون خلال اجتماعاتها هذا الاسبوع للانتهاء منه والموافقة علية نهائياً، ويستهدف القانون تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين وحماية والمستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة لزيادة القدرة علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي . وماذا عن مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية ؟ – تم الانتهاء من نسبة كبيرة من مواده وسيتم الانتهاء من مناقشته قريباً ، ويهدف القانون إلي تحقيق استقلالية أسواق المال وتنظيم العمل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومن الممكن إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي . ماهي أهم القوانين المعروضة علي اللجنة للفترة المقبلة ؟ – اللجنة أمامها عدد من مشروعات القوانين المهمة المنتظر عرضها في دور الانعقاد الحالي ، بعضها بدأت فيه اللجنة خلال دور الانعقاد السابق ولم تنته منه وسوف تواصل مناقشته، منها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ونسعي لإصداره وخروجه للنور خلا دور الانعقاد الحالي والذي يسعي لضبط الرقابة علي حركة الأسواق والسيطرة علي ارتفاع الأسعر والعمل علي توفير السلع الأساسية للمواطنين بالإضافة إلي قانون تطوير شركات قطاع الأعمال وقانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية ، وهناك قوانين لم تبدأ في مناقشاتها بعد . ما تعليقك حول إطلاق البنك المركزي للمبادرات الخاصة بتنشيط القطاعات الاقتصادية ؟ – مبادرات البنك المركزي تدعم الاقتصاد المصري بقيمة 200 مليار جنية في مختلف المجالات، فهناك مبادرة الـ 100 مليار للمصانع المغلقة وتنشيط الصناعة والتي تستهدف إعادة فتح المصانع المغلقة مما يترتب عليه تقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل للشباب وتزويد العمالة مما سيقلل من معدلات البطالة ، ومبادرة الـ 50 مليار لتنشيط القطاع السياحي وتطوير المنشآت السياحية واستحداث منشآت جديدة والتي تعمل علي جذب السياحة لمصر ، وكذلك مبادرة الـ 50 مليار لتنشيط القطاع العقاري وإنشاء الوحدات السكنية ، وجميعها مبادرات قوية تعمل علي تنشيط الاقتصاد المصري في مجالاته المختلفة . كيف تقيم أداء البرلمان الحالي منذ انعقاده ؟ البرلمان جاء في ظروف استثنائية صعبة تمر بها الدولة ، فقد جاء في الوقت الذي كانت تحارب فيه مصر الإرهاب داخلياً وخارجياً، وفي ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة توارثتها الدولة منذ عام 2015، وكذلك معاناة المواطنين من البطالة والفقر ، وكان واجب البرلمان في ذلك الوقت وضع التشريعات المطلوبة لإدارة الدولة في مختلف المجالات والتعجيل بها . مجلس النواب الحالي مجلس استثنائي وقوي أصدر قوانين هامة جداً لم تنفذ من قبل نظمت ألية عمل الدولة واحتياجات المواطنين في حياتهم اليومية ، وكان له الجرأة في اتخاذ القرار لمناقشة عدد من القوانين سواء مشروعات قانون تم إحالتها للمجلس من قبلالحكومة أو مشروعات قوانين اقترحها النواب علي الرغم من أن هناك عدد كبير من النواب يشتركون في الحياة النيابية لأول مرة ، وهناك تنوعات في لجان المجلس حيث يوجد 89 إمراه و 160 شاب، فقد تنوعت الوظائف والخبرات بين 595 نائب تحت القبة وماذا عن أداء الحكومة السابقة ؟ -الحكومة السابقة واجهت بعض الصعوبات في ظل الظروف التي كانت تمر بها الدولة في ظل تعويم الجنية وغلاء الأسعار وكان علي الحكومة بذل مجهود كبير لمواجهة هذا الغلاء ،وقد واجهته الحكومة بحنكة من خلال وزارة التموين والجهات الرقابية والقوات المسلحة والشرطة لتلبية احتياجات المواطنين ، فهناك وزراء قاموا بتأدية واجبهم علي النحو الأكمل ووزراء أخرين كانوا غير قادرين علي إنجاز المهام المنوطة بهم ولم يتعاونوا بالشكل المطلوب مع النواب لتحقيق مطالب المواطنين في الدوائر، وكان لابد ان يأخذوا في الاعتبار عدم وجود مجالس محلية في الدوائر ويقع علي النواب عبء التشريع والرقابة إلي جانب تحقيق مطالب الجماهير . وما رأيك في التعديل الوزاري الجديد ؟ -التعديل الوزاري الجديد جاء في توقيت مناسب في وقت كانت تحتاج فيه الحكومة إلي مثل هذا التغيير لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ووضع المواطن المصري نصب أعينهم والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال الإهتمام بعدد من الملفات وعلي رأسها القمامه والصرف الصحي . في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار هل تتجه الحكومةالجديدة لرفع الأجور لتحسين الدخل للمواطنين ؟ – في رأيي رفع الأجور والقيمة المحددة للدعم يكون للفئات الأكثر احتياجا ورفع معاشات وتكافل وكرامة ، وعلي وزارة التضامن أن تضع المقننات المطلوبة لعدم دخول أفراد